... التخطي إلى المحتوى

مع عودة الطلبة إلى مدارسهم، بعد إجازة صيفية، عادت الشوارع والطرق لتزدحم بالمركبات، خصوصاً خلال الفترة التي تشهد حركة نشطة للحافلات المدرسية، والتي غالباً ما تكون الاختناقات المرورية سمتها، بسبب كثافة المركبات وعنتريات بعض السائقين الذين لا يعيرون قوانين السير اهتماماً، فيقودون مركباتهم يمنة ويسرة، ويزاحمون حافلات لا حول لسائقيها ولا قوة أمام عدم إفساح الطريق لهم، ما قد يترتب عليه حوادث يدفع ثمنها الطلبة تأخراً في الوصول إلى منازلهم التي يغادرونها فجراً قبل شروق الشمس هرباً من ساعة الذروة الصباحية التي تغص فيها الشوارع بالمركبات.
الازدحام الذي مرده الأول والأخير كثرة المركبات في شوارع لم تفلح زيادة عدد مساراتها في التخفيف من حدته شيء، وحالة الفوضى التي تشهدها الطرق المؤدية إلى المدارس شيء آخر، وتكفي الإشارة هنا إلى الجهود الجبارة التي تبذلها الأجهزة الشرطية في مختلف إمارات الدولة لتنظيم حركة السير أمام المدارس، والتي كانت لتكون كارثية لولا رجال المرور الذين يحملون على عاتقهم مهمة تقويم السلوكيات السلبية، والحيلولة دون تجاوز القوانين التي يصر البعض على ضربها بعرض الحائط، بغية كسب دقائق تتحول إلى تأخير بسبب تجاوزات كان يمكن أن تكون الحركة أكثر انسيابية لو التزم الجميع بالأنظمة والقوانين.
ارتفاع تكلفة النقل المدرسي والمغالاة في رسومه، سبب رئيسي في الازدحام، الذي كان يمكن أن يكون أخف حدة لو أن المدارس تخلت عن شيء بسيط من ربحها، وهو ما دفع بالعديد من الأهالي إلى التكفل بمهمة نقل أولادهم من إلى والمدرسة، وهو ما يمكن ملاحظته ببساطة أمام أبواب المدارس التي تصطف أمامها مركبات يفوق عددها أحياناً الطلبة الموجودين داخلها.
هذه الإشكالية من الضروري الالتزام بقوانين السير والمرور للتماشي معها، وعدم زيادة «طين الازدحام بلة»، والجميع مطالب بالتكيف مع حركة النقل النشطة، وعدم ارتكاب تجاوزات تعرقل حركة السير، مع ضرورة إفساح المجال أمام الحافلات والتوقف التام عند فتح إشارة (قف) الجانبية لتجنب غرامة تبلغ قيمتها 1000 درهم، و10 نقاط مرورية.
العام الدراسي لا يزال في أوله، وحتى يمضي بدون مشاكل تعكر صفو انطلاقته المتميزة، لا بديل عن الالتزام بقوانين السير والمرور، حتى لا يقع ما لا يحمد عقباه، ونتجنب حوادث بإمكاننا تلافيها بشيء قليل من التروي، والهدوء في طريق هو حق للجميع.
[email protected]

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *