«الإمارات للتعليم» تحدد مهام الإدارات المدرسية لضمان سلامة الطلبة

حددت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، عدداً من الضوابط المتعلقة بمزوّدي الخدمات المدرسية خلال العام الأكاديمي الجاري، والعودة الآمنة للطلبة إلى المدارس الحكومية، والتي تضمنت مهام الإدارات المدرسية لضمان سلامة الطلبة.

ووجهت المؤسسة بضرورة إفصاح مزودي الخدمات المدرسية والعاملين لديهم عن حالات الإصابة أو المخالطة لأي من حالات الإصابة المؤكدة بفيروس «كوفيد-19» وفحص المخالطين.

وأوضحت المؤسسة في النسخة المحدّثة من دليل العودة الآمنة للطلبة، مهام الإدارة المدرسية التي عليها الالتزام بها في ما يتعلق بمزودي الخدمات، أبرزها قياس درجة حرارة مزودي الخدمات والعاملين لديهم قبل الدخول إلى المدرسة، للكشف الفوري عن «كوفيد-19»، بالإضافة إلى إظهار نتيجة الفحص السلبية على برنامج الحصن حسب إجراءات وضوابط الدخول الآمن إلى المدرسة.

وكذلك إدارة حركة وسجلات الحضور لمزودي الخدمات المدرسية والعاملين لديهم ومراقبة الأعراض المرضية التي قد تبدو عليهم، للكشف المبكر عن الحالات المصابة أو المشتبه بإصابتها للحد من انتشار العدوى.

ولفتت إلى أنه في حال الاشتباه في إصابة أي من العاملين لدى مزودي الخدمات المدرسية يتم اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة والتواصل مع الجهات المختصة لعمل اللازم.

ومن مهام إدارة المدرسة التنسيق مع مزودي الخدمات المدرسية للتأكد من عدم دخول أي من المصابين أو المخالطين للمدرسة، وأي من المرافق التابعة لها لحين ظهور نتيجة سلبية للفحص حسب توجيهات الجهات الصحية المعنية واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، ووضع آلية واضحة تلزم مزودي الخدمات المدرسية والعاملين لديهم بالتوقيع على «إقرار التعهد على الحالة الصحية»، حسب إجراءات وضوابط الدخول الآمن إلى المدرسة.

وطالبت بالتنسيق مع إدارة المنشآت للتأكد من تنفيذ جميع أعمال الصيانة داخل المدرسة بواسطة الشركات المتخصصة والمعتمدة، على أن يتم تنفيذ جميع الأعمال غير الطارئة بعد انتهاء الدوام أو في العطل الأسبوعية أو الإجازات.

وأكدت المؤسسة ضرورة التنسيق مع الإدارات المعنية لمراقبة وتقييم مؤشرات الأداء الخاصة بالخدمات التي يتم تنفيذها، والمؤشرات الخاصة بالبيئة والصحة والسلامة لجميع مزودي الخدمات بشكل دوري.

---

إجراءات تأديبية

أكدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أنه في حال عدم الالتزام التام بالإجراءات والضوابط سيتم اتخاذ الإجراءات التأديبية والقانونية اللازمة طبقاً لسياسات ولوائح وإجراءات مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي والقوانين والتشريعات الملزمة في هذا الخصوص، التي قد تصل إلى حدّ إنهاء التعاقد للعاملين أو لمزوّدي الخدمات مع تحمّل المخالفين لجميع التبعات.