التخطي إلى المحتوى

دبي: «الخليج»
عقدت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، ورشة تدريبية لعدد من منتسبي شرطة دبي بالتنسيق مع الإدارة العامة لحقوق الإنسان، حول آلية العمل بالشيكات بدون رصيد بإدارة المنازعات والدعاوى الحكومية بالدائرة.

عقدت هذه الورشة في ضوء التعديل التشريعي الذي طرأ على قانون المعاملات التجارية الاتحادي رقم (18) لسنة 1993 بموجب نص المادة (635 مكرراً) المضافة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2020، والتي أعطت الشيك قوة السند التنفيذي في حالتين على سبيل الحصر؛ بحيث يجوز لحامله اللجوء إلى قاضي التنفيذ مباشرة لتنفيذ قيمته أو المتبقي منها باعتباره سنداً تنفيذياً، دون الحاجة إلى اتباع إجراءات التقاضي المعتادة.

وتضمنت الورشة التي أدارها الدكتور جمعة عبيد الفلاسي، مدير إدارة شؤون المحامين والمستشارين القانونيين، والمقدم د. عبد الرحمن يوسف العبيدلي، مدير إدارة الشؤون القانونية بالإدارة العامة لحقوق الإنسان، وقدمها المستشار طارق فايق، مدير قسم الدعاوى الحكومية، والمستشار أحمد فوزي، مدير قسم التنفيذ، والمستشار علي البري، مساعد مدير قسم التنفيذ، عرضاً لحالتي الشيك المُثبت عليه من قِبل المسحوب عليه بعدم وجود رصيد له أو عدم كفايته والذي يعد سنداً تنفيذياً، بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2020، و آلية طلب حامله تنفيذه كلياً أو جزئياً، جبراً، وفقاً للإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية.

وأشار المحاضرون إلى أن التعديلات التشريعية جاءت تأكيداً لقيم العدالة الناجزة؛ حيث ألغت تجريم إصدار شيك لا يقابله رصيد أو عدم كفايته، ووضعت بدائل وآليات مستحدثة تضمن تحصيل قيمة الشيك في أسرع وأبسط طريقة ممكنة.

وحضر الورشة عدد من الضباط وضباط الصف من منتسبي شرطة دبي الذين تتعلق مهامهم الوظيفية بالتعامل مع الشيكات، إلى جانب عدد من المستشارين والقانونيين بالدائرة.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *