دبي.. وفاة طيار في حادثة سقوط مركبة شراعية

عينت السلطات التشريعية في السعودية مديرا للأصول الرقمية وبرنامجا للعملات الرقمية في خطوة تعكس طموحات المملكة المقبلة في هذا القطاع، وفقا لما نقلته وكالة “بلومبيرغ” عن أشخاص مطلعين على الأمر. 

وأشارت الوكالة إلى أن المملكة عينت في هذا المنصب، محسن الزهراني، المدير التنفيذي السابق لدى شركة “Accenture” الاستشارية، وأنه سيعمل تحت إدارة زياد اليوسف، وكيل محافظ البنك المركزي السعودي للتطوير والتقنية. 

وذكرت “بلومبيرغ” عن مصادرها أن الزهراني واليوسف هما جزء من فريق في الرياض يعمل بالتعاون مع أكبر شركات التشفير في العالم لسن تشريعات للمستقبل. 

وأشار الأشخاص، الذين تحدثوا لـ “بلومبيرغ” بشرط عدم الكشف عن هويتهم، إلى أن السعودية أخذت خطوات “أكثر حرصا” فيما يخص الأصول الرقمية مع مخاوف أبداها مسؤولون حول طبيعتها المتضاربة. 

لكن ظهور دولة الإمارات كمركز عالمي للعملات المشفرة استدعى “الحاجة الطارئة” للرياض لصنع مسودة بقوانين رسمية لتصنيف الأصول الرقمية، وفقا لما ذكره الأشخاص للوكالة. 

ولم يرد ممثلون عن البنك المركزي السعودي على طلب “بلومبيرغ” التعليق. 

وبدأت المملكة بمحاولة رفع تواجد الشركات العالمية في الرياض، كجزء من رؤية ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، لتحويل العاصمة إلى مركز للتجارة العالمية، وهو أمر يعد “تحديا مباشرا للجارة الخليجية، دبي”، وفقا للوكالة. 

وتشكل المملكة أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، بنسمة تحظى بوضع معيشي جيد نسبيا، ما يجعلها سوقا أساسية لأي شركة تعمل في المنطقة، وفقا لبلومبيرغ. 

وبالفعل اتجهت شركات مثل “بابنانس هولدينغس” إلى رفع عدد أعضاء فرقها السعودية، لتتاح لها الفرصة في الدخول إلى سوق جديدة إن تم تخفيف الإجراءات الحالية. 

ففي عام 2018، حظرت الرياض البنوك من التعامل مع المعاملات المالية التي تستخدم العملات المشفرة، إلا أنه توجد وسائل للتجارة قد يمكن فيها تفادي العقوبات للاتجار بها، وذكرت مصادر “بلومبيرغ” أن بعض الشركات المالية المحلية أعادت تطبيق المحددات المفروضة مع عملائها خلال الأشهر الماضية. 

وفي الوقت ذاته، ذكرت الوكالة أن الحكومة السعودية بدأت بالتعاون منذ سنوات عدة مع الإمارات للعمل على توفير عملة مشفرة مشتركة.