... التخطي إلى المحتوى

يدخل ملف تأليف الحكومة مرة جديدة في دوامة التفاؤل والتشاؤم، فيكاد لا يمر يوم إلا ويرتفع فيه منسوب الانفراج ومن ثم ينخفض. يكثر الحديث عن وساطات ومساعٍ ومن ثم يقال أنها منيت بالفشل، ويقال أيضا عن تفاهم سياسي على تشكيلة حكومية وإن التشكيل بات قاب قوسين أو أدنى من قيامه، ثم ينسف كل شيء، فتتراجع حظوظ التأليف لتصبح المراوحة هي السائدة .

وهذا ما حصل في ملف الحكومة الثلاثينية أي بإضافة ستة وزراء دولة إليها، حيث أكدت المعطيات المحيطة بالملف أن جميع المعنيين توافقوا على توسيع الحكومة الحالية ، ليحصل تراجع عن هذا الاتفاق ويصاب التأليف بسهام الجمود ، حتى أن اللقاءات التي تعقد بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي وعلى الرغم من محافظتها على مبدأ التواصل، لم تخرج بالخبر اليقين عن التأليف وبقي كلام الرئيس ميقاتي الذي مازح فيه الصحافيين أول من أمس بشأن وجود الرئيس نبيه بري في الجنوب وتعذر صدور المراسيم ، في دائرة التحليل . فالبعض رأى فيه إشارة لقرب ولادة الحكومة، أما البعض الآخر فلم يجد فيه سوى المزاح.

اما موضوع تعويم الحكومة فيبقى من ضمن الاحتمالات المطروحة .

لكن لماذا الإصرار على الحكومة الثلاثينية؟ وهل يشكل هذا الموضوع العائق الوحيد أمام تأليف الحكومة؟

تقول أوساط سياسية مطلعة لـ «اللواء» أن الأمور في تأليف الحكومة لا تزال متوقفة عند طلب الرئيس عون بإضافة ستة وزراء دولة في الحكومة وهذه المسألة لم يظهر فيها الرئيس ميقاتي أي حماسة كما أنها تشكل موضع اعتراض من الرئيس بري،وفي الواقع عبر عن ذلك بوضوح في خطابه الأخير، مكررة التأكيد أن رئيس الجمهورية لم يطرح فكرة الوزراء الستة من أجل زيادة حصته في الحكومة أو من أجل الحصول على الثلث المعطل ، إنما الهدف كان وسيبقى تأمين غطاء سياسي لحكومة التكنوقراط التي أعاد ميقاتي تقديم صيغتها إلى الرئيس عون قبل أسابيع خصوصا وأن الكثير من الكتل النيابية كانت تأخذ على هذه الحكومة عدم قدرتها على التعاطي في الشؤون الوطنية والسياسية كون أعضائها أصحاب اختصاص.

كل القضايا طرحت في لقاء بعبدا الأخير: محاكم التمييز، الجامعة والمراسيم المجمدة

وتضيف الأوساط نفسها : لقد اتت فكرة الرئيس عون من حيث تركيز الوزراء الاختصاص على شؤون وزاراتهم في حين يؤمن الوزراء الستة الذين يكونون وزراء دولة الغطاء السياسي للحكومة من جهة وللقرارات التي تتخذها حيال المواضيع الدقيقة والاستحقاقات المطروحة سواء في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية أو خطة التعافي الإقتصادية أو القوانين التي يرى صندوق النقد الدولي ضرورة اعتمادها في موضوع الاتفاق مع لبنان ، فضلاً عن أن مثل هكذا حكومة محصنة سياسيا يمكنها وفي حال وقع الشغور الرئاسي ان تعكس إرادة الأطراف السياسيين في متابعة الشؤون السياسية والوطنية.

وتتحدث عن تجربة حكومتي التكنوقراط الحالية والسابقة وما كان يواجه العمل الحكومي وقتها ولاسيما في جلسات مجلس الوزراء حيث كان الوزراء يتريثون في الموافقة على المواضيع المطروحة للعودة إلى مرجعياتهم السياسية، فتتعطل جلسات المجلس بانتظار رد هذه المرجعيات وموافقتها وغير ذلك،أو يتوقف البحث لأسابيع. وهذه معاناة تكررت سواء، مع حكومة الرئيس حسان دياب أو حكومة الرئيس ميقاتي، الأمر الذي دفع برئيس الجمهورية إلى تقديم اقتراحه وقد راوده للأسباب المشار اليها، وذلك منذ اليوم الأول لإعتبار الحكومة مستقيلة وليس من باب عرقلة التشكيل.

وتؤكد أن رئيس الجمهورية حريص على تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن ولا صحة لما يقال عن أنه لا يرغب في تأليف الحكومة، لكن الحكومة العتيدة كما تفيد الأوساط السياسية المطلعة، تختلف عن الحكومات السابقة إذ قد تتولى صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة إذا ما تعذر انتخاب رئيس للجمهورية لأي سبب كان، وبالتالي لا بد من أن تتوافر لها القدرة على تولي مسؤولياتها سواء من حيث تحقيق الشراكة الوطنية والميثاقية وتحصين الغطاء السياسي حتى لا يشعر أي طرف لاحقا بأنه غير معني بعمل الحكومة ويعرقل عملها .

من جهة ثانية توضح أوساط مراقبة أن المساعي قد تستمر لتأليف الحكومة، لكن المشهد برمته سيظل خاضعا للمراوحة حتى مطلع تشرين الأول المقبل،حيث يرجح تشكل حكومة على غرار الحكومة الحالية، طبعا إذا كان الأمر متاحا .

وكانت مصادر واكبت لقاء عون وميقاتي قد كشفت أنهما تطرقا في لقائهما الى بعض الأمور والملفات التي تتطلب معالجة واتخاذ قرارات فضلا عن قضايا عالقة منذ أشهر ومنها تشكيل هيئة محاكم التمييز التي من شأنها تحريك التحقيق في انفجار مرفأ بيروت وملف الجامعة اللبنانية وتعيين عمداء الكليات التابعة لها، والمراسيم المجمدة لبعض القضايا والعراقيل التي تواجه عمل القضاء.

من المؤكد أنه ليس في الإمكان جزم موعد تأليف الحكومة كما ليس في الإمكان الجزم أن الحكومة الجديدة لن تبصر النور..وهكذا تتحول هذه القضية في لبنان إلى قصة ابريق الزيت إلى حين إرسال اشارة معينة لحسم الأمر …

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *