... التخطي إلى المحتوى

سيارة شرطة يقف إلى جانبها عناصر شرطة فوق جسر في مصر

صدر الصورة، MOHAMED EL-SHAHED

انتشرت في الأيام الماضية دعوات من معارضين للخروج إلى الشوارع في مصر والتظاهر ضد نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، في يوم الجمعة الموافق 11 من نوفمبر/تشرين الثاني.

وبالتزامن مع دعوات التظاهر، اندلعت حرب دعائية إلكترونية عبر مواقع التواصل، بين معارضين ومؤيدين للنظام المصري.

وشن الطرفان سلسة هجمات باستخدام وسوم، استهدف بعضها التأثير المباشر على المواطنين، بينما وظف البعض الآخر للتشكيك في مصداقية الطرف الآخر.

كما بدا واضحا حرص كل جانب على الفوز بسباق تصدر قوائم الوسوم الأكثر انتشارا، وإن بلغ ذلك حد الاستخدام الممنهج لحسابات آلية مبرمجة، تعرف بـ”اللجان الإلكترونية”، لإغراق المنصات الإلكترونية بمحتوى دعائي مؤيد.

لكن، ما الذي أسفرت عنه تلك الجهود؟ وهل اختلفت ردود الفعل في الواقع الافتراضي عن الواقع الملموس؟

حرب الوسوم

دعا معارضون للنظام المصري إلى الخروج للشوارع والميادين للتظاهر في مصر يوم الجمعة، وكانت أبرز الوسوم التي استخدموها: #موعد_مع_الحرية و #مظاهرات_11/11 .

وكانت أكثر التغريدات انتشارا مع تلك الوسوم للمعارض عبدالله الشريف الذي يقيم خارج مصر، وضمت تسجيلا من قناته على موقع يوتيوب، حاول من خلاله حشد تأييد للدعوات التي أطلقها للتظاهر.

وقد أعيد نشر تلك التغريدة أكثر من 3243 مرة. كما سجل الفيديو 2.4 مليون مشاهدة، عبر قناته على يوتيوب التي يتابعها أكثر من أربعة ملايين حساب.

وفي الجهة الأخرى، سخر مؤيدون للنظام من تلك الدعوات، وأشاروا إلى فشلها باستخدام وسوم مضادة من أبرزها: #محدش_نزل و #العالم_يحترم_مصر .

وكانت أكثر التغريدات انتشارا مع تلك الوسوم المضادة لحساب غير موثق يحمل اسم علي المالكي، ويقول وصف الحساب إنه “كاتب وصحفي وناقد سياسي سعودي”، ويبدو واضحا من نشاط هذا الحساب تأييده لنظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وتحوى التغريدة اتهامات لدعاة التظاهر بالعمالة والخيانة والانتماء لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر. وقد اعيد نشر تلك التغريدة أكثر من 1662مرة.

“تسجيلات غير موثوقة”

وقد نشر معارضون للنظام المصري مقاطع فيديو قالوا إنها تسجيلات مصورة بعضها يظهر متظاهرين خرجوا إلى الشوارع للاحتجاج، والبعض الآخر يظهر التعزيزات الأمنية التي نشرتها السلطات المصرية ترقباً للاحتجاجات، لكن لم يتسن لبي بي سي التثبت من صحتها بشكل مستقل.

ومن بينها مقاطع قيل إنها صورت في مدينة السويس ليل الجمعة، فيما أشار مغردون إلى أنها قد تعود لسنوات مضت، أثناء فرض حظر التجوال بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.

لكن بعض تلك المقاطع ثبت أنها إما قديمة أو صورت في مكان غير المشار إليه.

مثل هذا المقطع المنتشر الذي زعم ناشروه أنه صور يوم الجمعة في ميدان التحرير بالقاهرة …

لكنه في حقيقة الأمر سجل في عام 2019.

وأيضا هذا التسجيل الذي قيل إنه صور الجمعة في مدينة السويس …

لكن ثبت أنه قديم ونشر عام 2019 أيضا.

أما هذه التغريدة فتزعم وجود تظاهرات في أسوان يوم الجمعة، لكنها في الحقيقة لقطات قديمة لحريق كبير في مطعم سياحي شهير.

“محدش نزل”

وفي المقابل، فقد خرج مؤيدو النظام المصري بهذا الوسم مضاد، وسخر أصحابه من “فشل دعوات التظاهر” وأشاروا إلى “عدم وجود أي احتجاجات على الأرض”.

وأشار عضو مجلس النواب المصري، مصطفى بكري، في تغريدة إلى أنه “خرج بعد صلاة الجمعة بحثاً عن المظاهرات والحشود التي بشروا بها إلا أنه لم يجد أحداً”.

كما أشار بكري في تغريدة أخرى إلى “الفيديوهات المفبركة”، التي أعدها من وصفهم بـ”الخونة”.

وانتشرت عبر وسم #محدش_نزل تغريدات أخرى سخرت من دعوات التظاهر.

الوضع على الأرض

وقد كثفت الأجهزة الأمنية المصرية، بحسب ما ورد، من انتشار أفرادها في محيط الميادين والشوارع الرئيسية تزامناً مع دعوات التظاهر، التي رُوج لها عبر وسائل إعلام وحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

إلا أنه لم تبد أي مظاهر غير عادية في شوارع القاهرة، ونفت جهات حكومية عدة ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي من إغلاق للأسواق أو توقف للمواصلات العامة.

ورداً على ما تردد عبر مواقع التواصل بشأن توقف جميع وسائل النقل العام عن العمل يوم الجمعة، الموافق 11 نوفمبر/تشرين الثاني، فقد أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة النقل بياناً نفى فيه تلك الأنباء، وأكد أنها عارية تماما من الصحة.

صدر الصورة، Gov.eg

أوضاع متفاقمة

  • وتعاني مصر خلال الأشهر الماضية من ارتفاع في تكاليف المعيشة بشكل واسع في البلاد، حيث ارتفع التضخم لثلاثة أضعاف ما كان عليه في العام الماضي.
  • كما انخفضت قيمة العملة المحلية خلال أقل من عام إلى نحو 60 في المئة من قيمتها.
  • ويعيش نحو ثلث سكان البلاد تحت خط الفقر، بحسب الإحصاءات الرسمية.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *