اقتحام المصارف والتفلت الأمني يدفعان الى الإسراع في تشكيل الحكومة

بين اختبارات المصارف وبلادة الطبقة السياسية، دخل لبنان في اسبوع سياسي جامد، بإنتظار ما سيستجد على الصعيد الحكومي وموضوع ترسيم الحدود البحرية واستكمال جلسة المجلس النيابي لمناقشة مشروع موازنة العام 2022 وسط معلومات عن ان احداث اقتحام المصارف بالجملة من قبل المودعين والتفلت الامني الحاصل في عدد من المناطق، يدفعان الى الاسراع في تشكيل الحكومة واقرار الموازنة للتخفيف من حدة الازمة الاقتصادية والمعيشية.

وكشفت معلومات صحفية عن ان صورة الحكومة لم تكتمل نهائيّاً، ولكنّها ستقوم على تنازلٍ مشترك من الرئيس ميشال عون ومن الرئيس نجيب ميقاتي، فيتنازل الأول عن مطلب توسيع الحكومة الى ٣٠ وزيراً والثاني عن شرط الإطاحة ببعض الوزراء، من أبرزهم الطاقة والاقتصاد.

كما توقعت المصادر ان يشمل التعديل الوزاري وزارة المال المرشّح لأن يتولاها النائب السابق ياسين جابر، بناءً على رغبة الوزير يوسف خليل بالخروج من الحكومة والتخلّص من عبئها. كما تجدر الإشارة الى أنّ وزراء آخرين يرغبون بالخروج من الحكومة، ولكنّهم قد يحجمون عن هذه الخطوة بناءً على رغبة من سمّاهم.

وتوقعت مصادر سياسية ان تعاود حركة الاتصالات والمشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة الى زخمها، بعد عودة رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي من سفره الى لندن ونيويورك يوم الخميس المقبل، لاسيما بعد بروز مؤشرات مؤاتية، توحي بامكانية التوصل الى اتفاق لاعادة تعويم الحكومة المستقيلة، مع تعديل يطال وزير أو اثنين على ابعد تقدير،بعدما سقط مطلب رئيس الجمهورية ميشال عون والنائب جبران باسيل بتوسيع التشكيلة الوزارية التي قدمها ميقاتي لعون والمكونة من ٢٤وزيرا، من خلال ضم ستة وزراء دولة من السياسيين اليها ،كما تم صرف النظر عن تشكيلة ميقاتي ايضا.

وكشفت المصادر عن رسالة اوصلها حزب الله الى رئيس الجمهورية ورئيس التيار الوطني الحر، مفادها ان الحزب يتفهم مطلب تشكيل حكومة جديدة تتولى مهمات رئيس الجمهورية، في حال لم يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية في المهلة الدستورية، وهو سيعمل ما في وسعه مع الحلفاء والاطراف السياسيين المعنيين لتحقيق ذلك،الا ان الحزب يرفض الدعوات الى الفوضى والتهديد بخيارات غير دستورية في هذا الظرف الصعب بالذات، بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في الواحد والثلاثين من شهر تشرين الاول المقبل ،ولا بد من التزام الدستور بهذا الخصوص، لان الوضع العام وتفاعل الازمة الضاغطة، لا يحتمل مزيدا من التصعيد والتأزم السياسي والامني.

واشارت المصادر إلى ان الاتصالات والمساعي التي بذلت نهاية الاسبوع الماضي، ادت الى تفاهم، ينتظر ان يتبلور مع عودة الرئيس المكلف من الخارج، والذي سينكب على الاجتماع مع رئيس الجمهورية للاتفاق على انجاز تشكيل الحكومةالجديدة، ولو استغرق الامر وقتا طويلا.