التخطي إلى المحتوى

المحكمة العليا الإسرائيلية تقر «قانونية» اتفاق الترسيم مع لبنان

أكد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، أنه «منفتح على الحلول» لتجنب تعطيل الانتخابات الرئاسية، وقال إن من بين الحلول التفاوض مع النواب الذين لم يسمّوا أحداً في الجلسة البرلمانية الأخيرة لانتخاب خلف للرئيس الحالي ميشال عون.

وحصل النائب ميشال معوض على 42 صوتاً في جلسة مجلس النواب يوم الخميس، فيما وضع 55 نائباً أوراقاً بيضاء. وعلّق جعجع على ذلك بالقول: «لو حظي ميشال معوّض في الجلسة الأخيرة بـ66 صوتاً لكان فرض الواقع نفسه، ولكان لم يعد بمقدور الفريق الآخر تعطيل النصاب إلى ما شاء الله، لأنه سيضطر في نهاية المطاف إلى الذهاب للانتخابات، بحكم أن هناك مرشحاً يحظى بأكثرية الأصوات».

وأضاف: «الطرف القادر على إنقاذ البلاد من الفراغ اليوم هم النواب الـ22 الذين يمكنهم في الجلسة المقبلة نهار الاثنين المقبل الإحجام عن حرق أصواتهم. لدينا متسع من الوقت قبيل الجلسة للتواصل، ونحن منفتحون على جميع الحلول».

من جهة أخرى، أكدت رئيسة المحكمة العليا الاسرائيلية، استر حيوت، أن الحكومة تملك كل الصلاحيات لاتخاذ القرار بشأن ترسيم الحدود البحرية مع لبنان. ولم تصدر المحكمة قرارها النهائي بعد، لكنها تتجه إلى الموافقة على الاتفاق الذي أبرمته إسرائيل مع لبنان برعاية أميركية.

وأكدت حيوت أمس، أنه «فيما يتعلق بالاتفاقات والمعاهدات الدولية، فإن الوثيقة الرسمية هي اللوائح والأنظمة الحكومية… والكنيست لم ينصّ على قانون يتطلب التصويت على هذه الاتفاقات».

كما لفتت حيوت إلى أن الدوافع لإبرام اتفاق الترسيم «موضّحة في رسائل سرية لا يمكن عرضها على الكنيست بكامل هيئته».
… المزيد


التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *