صدر عن كتلة تجدد البيان الآتي: لم يفاجأ الرأي العام اللبناني باتفاق منظومة تحالف السلاح والفساد على تجويف وتعطيل التحقيق بجريمة تفجير مرفأ بيروت، عبر تمرير قرار غير قانوني، بتعيين قاض رديف للمحقق العدلي طارق البيطار.
إن هذا القرار الذي تم تمريره بالتكافل والتضامن بين رأس المنظومة وحاميها، وبقية أطرافها، وبخضوع مستغرب ومرفوض من مجلس القضاء الأعلى، هو استمرار لحرب مفتوحة على التحقيق وعلى الحقيقة، بدأت فور استلام المحقق العدلي القاضي فادي صوان، وأدت الى إقصائه، واستكملت بوجه المحقق العدلي طارق البيطار، الذي تابع الملف بحرفية وحياد وتجرد، ما يدل على أن لا خلاف حقيقياً بين أطراف المنظومة، إلا على المحاصصة في تشكيل الحكومة واقتسام الإدارة، فيما هم متفقون على التواطؤ على العدالة، لطمس الحقيقة وتجويف التحقيق ومنع المحاسبة، في أكبر وأخطر جريمة يتعرض لها لبنان وعاصمته، وذلك عبر السعي لإطلاق موقوفين في الجريمة عوض العمل لتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عن المحقق العدلي والتي لم يتم تنفيذها حتى اليوم وعوض إستكمال التعيينات القضائية اللازمة لبت الدعاوى الشكلية بحق القاضي البيطار ليستكمل عمله.
إن حزب الله الذي تولى حملة مواجهة التحقيق القضائي بكل الوسائل المعروفة من تعطيل الحكومة وصولاً إلى التهديد بفتنة داخلية في عين الرمانة، يتحمل مسؤولية تعطيل التحقيق ومنع الوصول للحقيقة والعدالة، أمام أهالي الضحايا والجرحى وأمام اللبنانيين جميعاً، كما يتحمل حلفاؤه مسؤولية مشاركته في هذه الجريمة. وإزاء هذا التمادي والإصرار على طمس العدالة، تؤكد كتلة تجدد على وقوفها ودعمها المطلق لأهالي ضحايا تفجير المرفأ، في كل ما يقررونه من خطوات ميدانية وقانونية، وهي تحضر لسؤال الحكومة ووزير العدل، حول هذا الانتهاك الواضح للقانون، وتعتبر الكتلة أنه وبعد هذا التواطؤ السياسي المفضوح والوقح على العدالة بالتعاون مع بعض أركانها بكل أسف، بات من المحتم اللجوء الى طلب التحقيق الدولي في تفجير مرفأ بيروت، وستكون كتلة تجدد في مقدمة القوى البرلمانية المطالبة بالتحقيق الدولي، وهي تدعو القوى السيادية والاصلاحية في المجلس النيابي الى بدء تشاور عملي لصياغة تعاون نيابي يؤدي الى تحقيق هذا الهدف.
التعليقات