... التخطي إلى المحتوى

أعلن وزير الشؤون الاجتماعيّة في حكومة تصريف الأعمال هيكتور حجّار أنّ “المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، هو الذي يُحدّد نقطة الصفر للعودة الطوعية للنازحين السوريين إلى بلدهم”، مشيراً إلى أن “هناك مراكز تسجيل محددة لإتمام ذلك”. 

 

وفي حديثٍ عبر قناة الـ”LBCI”، اليوم الأحد، لفت حجار إلى أنّ “لبنان يعيش وضعاً صعباً”، مؤكداً أنّ “البلد كان أول من استقبل السوريين ودعمهم، وقد دفع بحدود 43 مليار دولار في سبيلهم”، وأضاف: “ما قمنا به تجاه السوريين لم تقُم به كل الدول العربية مجتمعة”. 

 

وأضاف: “المنظمات الدولية تعيشُ في المكاتب وتكتب التقارير، وفي المخيمات هناك مزارع مواشي ومسلخ قرب زحلة، والمخميات تحولت من مخيمات نازحين الى مخيمات مقاولين ورجال اعمال ويأخذون الإعاشات ويبيعونها”.

 

وتابع: “بنفس الأنبوب في المخيمات، تصل مياه الشرب ومياه المجارير، والأولاد يشربون منها. في المخيمات لا تعليم، ونطلب من منظمة العفو الدوليّة أن تزور المخيمات وأن ترى الأولد يعملون وهم تحت سن الـ10 سنوات”. 

 

وأكّد حجّار أن “النظافة منعدمة في المخيمات كما أنه لا أموالَ من المنظمات”، كاشفاً أن “القسم الأكبر من الأموال التي تأتي يذهب إلى تشغيل المؤسسات الدولية”. 

 

إلى ذلك، فقد بيّن حجار أنّ “الكوليرا اليوم تهدد المخيمات السورية والشعب اللبناني”، لافتاً إلى أنه “كان من المفروض على اليونسيف أن تساهم في تأمين المياه وإفراغ الجور الصحية”.

وعن قرض برنامج “أمان”، لفت إلى أنّه “مستقل ولم نأخذ الأموال من أي مكان آخر والأموال أصبحت في السراي”.

مع هذا، فقد كشف حجار أنّ “هناك عائلات مستفيدة من برنامج الاكثر فقراً عملت على الاستفادة من مشاريع اخرى”، وأضاف: “لذلك، قمنا بإيقاف الاثنين لتنظيف الملفات وهناك 37 الف عائلة تمت زيارتها، وأعد الجميع ان تنتهي الجردة قبل 15 تشرين الثاني”.

 

وفي سياق آخر، أكد حجار أنه “وزير تكنوقراط ومن حصة رئيس الجمهورية ميشال عون”، وقال: “رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل لم يتدخل أو يطلب مني اي طلب بوزارتي أو بالسياسة، ولا أسمح لأي من المنظمات أن يصفوني بالفاسد”. 

وختم: “المنظمات الانسانية تقول أنّ السياسيين فاسدين ومن بيته من زجاج عليه ألّا يرشق الناس بالحجارة. المنظمات الإنسانية تنزعج مني لأنّني أربط التقارير بالواقع”.

 

 

 

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *