التخطي إلى المحتوى 
وفى إطار دعم جهود تطوير التعليم وتوفير بيئة تعليمية متميزة، وافقت القيادة السياسية على تعيين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات لسد العجز فى أعضاء هيئة التدريس وتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم.
فيما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تحقيقًا لمبدأ المساواة بين المعلمين، أصدرت الوزارة، قرارًا بشأن تطبيق مبدأ المساواة بين المعلمين المعينين الذين يقومون بتدريس الحصة الإضافية والمعلمين المتعاقدين بالحصة.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن القرار جاء بعد ورود موافقة الدكتور محمد معيط وزير المالية، ويتضمن تقييم الحصة بـ(20 جنيها) بدلاً من (3.80 جنيه)، وذلك تحقيقًا لمبدأ المساواة بين المعلمين المعينين والمتعاقد معهم لسد العجز.
واستمرار لدعم المعلمين، تدرس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اطلاق برنامج ” سند المعلم” وهو عبارة عن توزيع كارت ذكي لكل معلم، بحيث يتم استخدام هذا الكارت في ماكينة فوري على نظام سند المعلم لتسجيل نقاط حسب نوعية الخدمة التي يقدمها المعلم في الفصل ويتم تسجيل نقاط على كل حصة احتياطية أو كل حصة زيادة عن نصابه أو عمله كإشراف، وذلك عن طريق تمرير كارت المعلم في ماكينة فوري وتحديد الخدمة التي قدمها المعلم ليتم تحويلها إلى نقاط ، ثم يتم جمع هذه النقاط في نهاية الشهر ليتم تحويلها إلى مقابل مادي.
وأوضحت الوزارة: هو جزء من دعم الوزارة لمكانة المعلم وتقديرًا لدوره في العملية التعليمية، ويستهدف في المقام الأول تحسين أوضاع المعلمين، وتحقيق الرضا الوظيفي لديهم، وسيكون مرتبطا بمكافأة المعلمين عن كل جهد وعمل إضافي يقومون به، موضحة أن مشروع مكافأة المعلمين على الجهود الإضافية في المدارس، سوف يكون ذلك في صورة نقاط يتم وضعها في حساب المعلم، ليستفيد منها لاحقا، موضحة إن الملامح الأولى للمشروع، أن أي معلم يحصل على حصص زيادة سيكون له مقابل ذلك عائد ومكافأة تتناسب مع الجهد الذي قام به، على أن يتم الإعلان قريبا عن هذا المشروع الكبير، إضافة لتفعيل صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين ومعاونيهم المنشأ بقرار جمهوري في عام 2020 لتحسين الأوضاع المالية للمعلمين ومعاونيهم.
التعليقات