التخطي إلى المحتوى

بعد إرجاء الجلسة الأولى من مناقشة الموازنة أمس بسبب مقاطعة الكتل المسيحية، وعدد آخر من المستقلّين، لمناسبة انعقادها في الذكرى السنويّة لاستشهاد الرئيس بشير الجميّل، استأنف مجلس النواب ثاني جلساته اليوم، للتعمّق في مناقشة الموازنة، وسط معارضة كبيرة للمشروع، إذ تعتبره كتلٌ نيابية عدّة غير متوازن، ولا يحمل بريق أمل، ولا يتضمّن إلا مزيداً من الإجحاف بحق فئات واسعة من المواطنين وزيادة للأعباء على الناس، ويفتقد إلى الرؤية الاقتصادية والمالية الإتقاذية.

 

انطلقت الجلسة بتلاوة أسماء النواب المتغيّبين بعذر، وبالوقوف دقيقة صمت حداداً على النائب السابق الراحل فريد مكاري. 

 


الجلسة تزامنت مع تحرّكات للمطالبة بإسقاط الموازنة، على وقع الارتفاع الجنونيّ في أسعار المحروقات وسعر صرف الدولار. 

 

وتمّ إرجاء الجلسة أمس إلى اليوم بسب عدم اكتمال النصاب. 

كنعان وزّع تقرير لجنة المال والموازنة حول مشروع موازنة العام 2022

 

وزّع رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان تقرير اللجنة حول مشروع موازنة العام 2022 التي يناقشها مجلس النواب.

 

وفي السياق، أكد كنعان خلال تلاوته تقرير اللّجنة أن “الرؤية الاقتصادية والاجتماعية تغيب عن الموازنة في ضوء ارتفاع معدل البطالة، وانخفاض نسبة النمو، وتدني نسبة الاعتمادات المخصصة للنفقات الاستثمارية، لاسيما في ضوء إرجاء ثمانية عشر قانون برنامج كلياً بما يعادل أكثر من 1,806 مليار ليرة لبنانية”.

 

ولفت  إلى أن “الموازنة تفتقر إلى الشمول المكرس دستورياً وقانونياً فلا القروض أدخلت في الموازنة، ولا نفقات الهيئات والمؤسسات والمجالس التي تعمل لصالح الدولة أدخلت أيضاً إذ اقتصر ورودها في مشروع الموازنة على شكل مساهمة أدرجت في فصل مستقل”.
 
وأشار إلى أن “الواردات المقدّرة بأكثر من 39 ألف مليار ليرة لبنانية غير واقعية في ضوء حالة الانكماش التي يعاني الاقتصاد اللبناني منها منذ سنوات عدّة، والتي تفاقمت من جرّاء أحداث السابع عشر من شهر تشرين الأول 2019 وجائحة كورونا وانفجار مرفأ بيروت، والانخفاض الهائل في سعر صرف العملة الوطنية”.

أضاف “إن السيناريوهات المعدة من وزارة المال لأسعار الصرف ما بين 12 ألف و16 ألف و20 ألف لن تؤمّن الواردات المطلوبة ما يفقد الموازنة التوازن لأن الواردات لا تكفي حتى لتغطية الرواتب والأجور والمساهمات المخصصة للرواتب والأجور والمنافع الاجتماعية وخدمة الدين”.

وقال: “أجرت لجنة المال تعديلات على المشروع تناولت /78/ مادة  من أصل /147/ مادة فألغت /27/ مادة، وعدلت/37/ مادة، وعلقت البت بـ /14/ مادة، بما فيها المادتان المتعلقتان بنفقات الموازنة ووارداتها، لارتباطهما بسعر الصرف الذي لم تتوصل الحكومة إلى نتيجة بشأنه، وتركت اللجنة أمر البت به إلى الهيئة العامة”.

وأوضح أن “الحكومة أجرت، بناءً على طلب اللجنة، تخفيضاً على النفقات والإيرادات فأصبحت النفقات 37,834 مليار ليرة، أي بتخفيض مبلغ 9,49 مليار ليرة، وأصبحت الإيرادات 24,312 مليار ليرة في حال اعتماد سعر صرف يبلغ 12 ألف ليرة، و 25,085 مليار ليرة في حال اعتماد سعر صرف يبلغ 14 ألف ليرة”.

واعتبر كنعان أن “لجنة المال والموازنة، وانطلاقاً من مبدأ الاختيار ما بين السيء والأسوأ، قد قررت نقل الواقع إلى الهيئة العامة، أي عدم البت بمشروع الموازنة لجهة النفقات والواردات وبعض مواد مشروع القانون ورفعه إلى الهيئة، لأن الأسوأ، أي عدم رفع المشروع إلى الهيئة وإتاحة المجال لها لاتخاذ القرار المناسب، كان سيؤدي إلى استمرار الإنفاق على أساس القاعدة الاثنتي عشرية”.

أما بالنسبة الى قطوعات الحسابات، فقال كنعان “لم يفت لجنة المال والموازنة أن مشروع موازنة العام 2022 قد قدم إلى مجلس النواب دون تقديم الحسابات المالية لأن الحكومة لم تلتزم بموجب إرسال مشاريع قوانين قطع الحساب عن السنوات التي لم تقر فيها، ودون أن تسقط لجنة المال والموازنة من حسابها أن إقرار الحسابات المالية يعتبر شرطاً دستورياً وقانونياً ونظامياً لإقرار الموازنة كما تقضي أحكام المادة 87 من الدستور والمادة 118 من النظام الداخلي لمجلس النواب”.

أضاف “أعلنت اللجنة في أكثر من مناسبة عن استعدادها لدرس مشاريع قوانين قطع الحساب فور ورودها من الحكومة ومدققة من ديوان المحاسبة مع بيانات المطابقة، لكي يكتمل عقد الرقابة البرلمانية على الأعمال المالية بإجازتي الجباية والإنفاق من جهة، وبالتدقيق في مدى التزام الحكومة بهاتين الإجازتين، فتبرأ ذمتها أو يتم إشغالها من جهة ثانية”.


وتحدث نائب رئيس المجلس الياس بوصعب، مشدّداً على أنّ “المطلوب اليوم من مجلس النواب المحاسبة، وتوقيف العرقلة، ومقاطعة المجلس، وعدم القبول بتسويات على حساب المواطن”.

وقال: “نسمع دائماً نفس الكلام، موازنة فاقدة للرؤية الاقتصادية ومبنية على الدين العام، في حدا بالعالم بيعمل موازنة عند نهاية السنة؟ بعدها بتركب الهندسات المالية”.

 

وعارض “حزب الله” مشروع الموازنة، حيث أكّد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أن “مشروع الموازنة يعكس الواقع المالي الذي تتخبط فيه البلاد وأرقام الموازنة تكشف عمق الأزمة الخانقة التي نعايشها”.

 

وأكّد أن “ليس للحكومة ولا لرئيسها ولا لوزير ماليّتها أن يتباهوا بإنجازهم مشروع الموازنة هذا، كما ليس لنا نحن أن نحمّلهم حصراً مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع من تراجع تسببت به حكومات سبقت وسياسات مضت”.

ولفت إلى أن “مشروع الموازنة الذي بين أيدينا، و

وفق تقدير لجنة الموازنة مشروع سيّء ترفعه إلينا كبديل عن الأسوأ الذي ستصل إليه الأمور حكماً إذا لم نتداركه ونتلافاه”.


وأضاف: “الموازنة مجافية شكلًا للأصول المعتمدة”.
من جهته، اعتبر النائب جورج عدوان أن “أعظم خطّة من دون دولة لتنفيذها “ما إلها معنى”، ولا توصلنا إلى أيّ مكان، وأتمنّى تحديد جلسات نقاش عامّة تُطرح فيها خطّة التعافي التي تتكلّم عنها الحكومة”.

وشدّد على أن “لا يجب تحميل المجلس النيابي أوزار عدم ممارسة مسؤولية غيره كما يجب، والحكومة تتلهّى بكلّ شيء إلا بوضع خطّة شاملة إصلاحيّة ماليّة اقتصاديّة”.

 

في سياق متصل، رد الرئيس بري على سؤال للنائب بولا يعقوبيان حول تحديد موعد لجلسة لانتخاب رئيس للجمهورية، وشدّد على أن “هذه صلاحيتي وأنا أقدّر عندما يكون ثمّة شيء من التوافق سوف أدعو إلى جلسة”.

 

واعتبر أن “المغامرة تكمن في أن ندخل إلى المجلس وأن لا يكون هناك توافق ويكون هناك تفرّق، لذلك التروّي مطلوب في هذا الموضوع، وعندما أجد شيئاً من التوافق لا الاجماع، وهذا ما قلته في كلمتي (في صور) وأقولها الآن نريد شيئاً من التوافق وشيئاً من الذي تتفضلين به عندها سوف تجدونني أحدد جلسة فوراً”.

 

ورفع برّي الجلسة، وعاد واستكملها عند الساعة الخامسة عصراً.

 

وتكلّم النائب نعمة افرام، فقال، “كنت أتوقّع أن تكون هذه الموازنة خطوة جديدة لخطّة إنقاذيّة للبلد، وأقترح ربط “صيرفة” بالدولار الجمركي لأهميّته في تأمين رواتب القطاع العام، وكل رفع للرواتب غير مضروب أقلّه بـ16 مرّة لن يرفع من مستوى حياة العاملين في القطاع.”

 

الصور بعدسة الزميل حسام شبارو: 

 

 

 

تحرّكات في ساحة النجمة بعدسة الزميل حسن عسل: 

 

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *