التخطي إلى المحتوى

دبي في 14 سبتمبر / وام / بلغ عدد الطعون بالتمييز المرفوعة من سعادة
النائب العام لإمارة دبي أمام محكمة التمييز بدبي على الاحكام
الانتهائية الصادرة من محاكم دبي 23 طعنا بداية من يناير وحتى يونيو
عام 2022 .

كمابلغ عدد الطعون التي تم نقض الاحكام المطعون عليها من محكمة التمييز
/15/ طعنا بما يمثل نسبة 65 % من اجمالي الطعون المقيدة وبلغت نسبة
الموافقة بالنقض على الطعون المرفوعة من سعادة النائب العام 100 %
بالمائة اذ تم نقض جميع الاحكام الانتهائية التي تم الفصل فيها خلال
النصف الأول من عام 2022 وهو ما افاد منه الخصوم وفقا لأحكام المادة 174
من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي .

وعن أنواع الطعون المفصول فيها بالنقض فهي / 5 / طعون عمالية و /3 /
طعون أحوال شخصية و/ 4 / طعون مدنية و/ طعنان / تجاري و/ طعن / عقاري
وقال خالد أحمد زكريا رئيس قسم اول بالنيابة المدنية إن عدد الطعون
المتداولة ولا زالت منظورة أمام محكمة التمييز بدبي ثمانية طعون تجارية
بعد أن تم الفصل في خمسة عشر طعناً منها وقد بلغت نسبة الطعون التجارية
من اجمالي الطعون المقيدة 43 % وبلغت نسبة الطعون العمالية 21% وبلغت
نسبة الطعون المدنية 17%
واضاف أن عدد طلبات الطعن بالتمييز في الاحكام الانتهائية الحقوقية
المقدمة الى النيابة المدنية خلال النصف الأول لعام 2022 بلغت /285/
طلبا وبلغ مؤشر انجاز وتنفيذ طلبات الطعن بالتمييز لمصلحة القانون /خلال
60 يوم عمل أو أقل/ لعام 2022 بنسبة /100 %/.

يذكر أن المادة رقم 174 من قانون الاجراءات المدنية وتعديلاته تجيز
للنائب العام الطعن على الاحكام الانتهائية الصادرة في الدعاوى المدنية
باختلاف انواعها إذا تضمن الحكم في اسبابه مخالفة القانون أو الخطأ في
تطبيقه أو تأويله ويستفيد الخصوم أطراف الدعوى الحقوقية من هذا الطعن .

كما ان النيابة العامة تتدخل بإبداء الرأي في الدعاوى المدنية الخاصة
بعديمي الاهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين أمام المحاكم الابتدائية
ومحكمة الاستئناف بمحاكم دبي وفقا للحالات الوجوبية والجوازية المحددة
في الباب الرابع من قانون الاجراءات المدنية وتعديلاته.

وام/سالمة الشامسي/زكريا محيي الدين

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *