صينية وإماراتية.. عقوبات أميركية على 13 شركة “سهلت بيع النفط الإيراني”

فرضت الولايات المتحدة، الخميس، عقوبات على 13 شركة، مقرها الصين وهونغ كونغ والإمارات العربية المتحدة، اتهمتها واشنطن بتسهيل بيع البتروكيماويات والمنتجات البترولية الإيرانية لمشترين في شرق آسيا.

تأتي أحدث التحركات الأميركية ضد تهريب النفط الإيراني في غمرة تعثر جهود إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 وتفاقم توتر العلاقات بين الجمهورية الإسلامية والغرب مع استمرار الإيرانيين في الاحتجاجات المناهضة لحكومتهم.

وزاد استهداف واشنطن للشركات الصينية بشأن تصدير البتروكيماويات الإيرانية مع تضاؤل احتمالات إحياء الاتفاق النووي.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن الشركات الثلاث عشرة المستهدفة اليوم الخميس سهّلت بيع بتروكيماويات ومشتقات نفطية إيرانية بمئات ملايين الدولارات إلى مشترين في شرق آسيا نيابة عن شركات خاضعة لعقوبات أميركية من بينها شركة النفط الوطنية الإيرانية وشركة تريليانس للبتروكيماويات.

وقال بريان نيلسون، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، في البيان إن “إجراء اليوم يوضح بشكل أكبر أساليب معقدة لمراوغة العقوبات تستخدمها إيران للبيع غير المشروع للمنتجات البترولية والبتروكيماوية”.

ومضى يقول “ستواصل الولايات المتحدة تنفيذ عقوبات ضد تلك الجهات التي تسهل هذه المبيعات”.

ولم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك على الفور على طلب من رويترز للتعليق، بحسب الوكالة.

ومن بين الشركات المستهدفة شركات إماراتية وأخرى مقرها هونغ كونغ اتهمتها وزارة الخزانة بالارتباط بشركة تريليانس للبتروكيماويات. والإجراء استهدف ما تقول واشنطن إنه مراوغة الشركة التي تتخذ من هونغ كونغ مقرا لعقوبات أميركية.

ومن بين المستهدفين أيضا شركة أكسيس تكنولوجي تريدينغ ومقرها دبي، واتهمتها وزارة الخزانة بشراء بتروكيماويات من شركة الخليج الفارسي لصناعة البتروكيماويات الخاضعة لعقوبات أميركية بعشرات ملايين الدولارات لقيامها بالشحن إلى الصين.

واستهدفت العقوبات أيضا شركة شرق آسيا للتجارة والاستيراد والتصدير ومقرها الصين. وهذه الشركة تتهمها واشنطن بتسهيل شحنة من البترول إلى عميل أجنبي لشركة النفط الوطنية الإيرانية وذراعها التسويقي.

ولم يتسن لرويترز الوصول إلى الشركات على الفور للتعليق.

ويجمد تحرك اليوم الخميس أي أصول أميركية للشركات المستهدفة ويمنع الأميركيين عموما من التعامل معها. ويُعّرض المتعاملون مع هذه الشركات أنفسهم لفرض عقوبات عليهم أيضا.