لافتا كان البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية في وضع النقاط على “حروف الرئاسة والحكومة، بعد اسبوع حافل “بالعنتريات والفتاوى الباسيلية” في محاولة واضحة للاستمرار في عرقلة جهود الرئيس نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة الجديدة.
وبالتوازي ايضا كان الموقف الواضح لدار الفتوى في تأكيد دعم الرئيس ميقاتي وتأييده “في مسعاه لتشكيل الحكومة وفي الخطوات التي يقوم بها من أجل وطنه وشعبه“.
وفيما كان لافتا ان بيان الرئاسة صدر بعد وقت قصير من صدور بيان المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى وجرى تفسيره بأنه رد غير مباشر على دار الفتوى، نفت مصادر الرئاسة لـ”لبنان 24” هذا الامر، وأكدت “ان بيان الرئاسة كان أعد منذ الصباح ردا على سلسلة المواقف السياسية، والتحليلات الصحافية خصوصا، والتي وصلت بإساءاتها الى حدّ التحريض وإثارة النعرات الطائفيّة“.
وشددت الأوساط “على ان بيان الرئاسة ليس ردا على بيان دار الفتوى التي لها كل الاحترام والتقدير من قبل فخامته“.
واذ كان لافتا أن بيان الرئاسة خلا من اي اشارة الى رئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي، تشير اوساط مطلعة الى ان هذا الامر كان مقصودا في سياق تبريد الاجواء واستئناف المساعي لتشكيل الحكومة الجديدة، وعدم تكرار اللغط الذي حصل قبل ايام بسبب “فرمان بعبدا” الذي استدعى ردا من رئاسة الحكومة.
وبحسب مصادر مراقبة فان “الزبدة” في بيان الرئاسة تمثلت في نقطتين:
الاولى: التأكيد ان مواقف الرئيس عون من تشكيل الحكومة الجديدة تستند الى قناعة ثابتة لديه بضرورة حماية الشراكة الوطنيّة، والمحافظة على الميثاقيّة، وتوفير المناخات الإيجابيّة التي تساهم في مواجهة الظروف الصعبة التي تمرّ بها البلاد.
اما النقطة الثانية في ما خصّ الاستحقاق الرئاسي، فإنّ رئيس الجمهوريّة، الذي أقسم دون غيره من المسؤولين على الدستور، أثبت طوال سنوات حكمه إلتزامه نصوص الدستور، ومارس صلاحيّاته كاملة إستنادا اليها، وهو لم يعتد يوماً النكوث بقسمه“.
وقرأت المصادر في ما سبق “ان موقف عون من الملف الحكومي لم يتغير وأنه سيغادر قصر بعبدا فور انتهاء ولايته الدستورية”.
التعليقات