للوقوف على أسباب الوفيات.
وطلبت رئاسة الحكومة اللبنانية من
وزارة الداخلية إجراء تحقيق بالموضوع، بعد أن توفي ثلاثة سجناء في الأيام الأخيرة،
فيما قالت إدارة السجون إنها لا تستبعد فرضية الجرعات الزائدة من المخدرات.
ونقلت “الشرق الأوسط” عن
مصادر لم تسمها، أن سجينا مات في المستشفى بسبب المرض، وآخر في زنزانته نتيجة توقف
القلب.
ولفت المصدر إلى حيازة المسجونين بعض
الممنوعات والمخدرات، وهنالك صعوبة في تفتيش السجن خوفا من تمرد السجناء الذين
يطالبون بعفو عام.
ووجه الأمين العام لمجلس الوزراء
القاضي محمود مكية، كتابا إلى وزير الداخلية، بسام مولوي للتحقيق في الأمر.
وقال الأهالي لمولوي إن هنالك فيروسا
يتفشى بين السجناء.
ونهاية
العام الماضي، زار مولوي السجن المركزي في روميه، واطلع
على أوضاع السجناء، وانتقل إلى المأوى الاحترازي والحانوت، ومبنى الأحداث حيث
المشاغل ومركز التدريب والمطبخ، وقاعة المحكمة، والتقى مجموعات من السجناء من كل
المباني واستمع إلى مطالبهم.
وأشار مولوي في زيارته الى أن
“ظروف السجناء تتعلق بظروف البلد مع انخفاض قيمة العملة وما صاحبها من غلاء
فاحش، الأمر الذي يؤثر على التقديمات للسجناء وللقوى الأمنية والعسكرية”.
وقال بحسب الوكالة الوطنية للإعلام: “مشكلة
سجن روميه الأساسية هي الاكتظاظ، إذ يتواجد فيه ما نسبته 300% من قدرته
الاستيعابية التي هي 1050 ويتواجد فيه 3592 أي أكثر من الثلاثة أضعاف”.
وأضاف: “نحن نطالب بخفض لكل
العقوبات، وندرس الاقتراح من الناحية القانونية مع وزير العدل ومع رئاسة الحكومة لإيجاد
حل للاكتظاظ”.
التعليقات