أحزاب «القوات» و«الاشتراكي» و«الكتائب» مستمرة في دعم معوض للرئاسة

تتجه الأنظار في لبنان إلى ما ستحمله الجلسة الثانية لانتخاب رئيس الجمهورية التي حددها رئيس البرلمان نبيه بري بعد غد الخميس، علماً بأنه لم يُسجل أي تبدل في مواقف الأطراف الأساسية وتوجهاتها بالنسبة إلى أسماء المرشحين. وستأتي الجلسة في ظل معلومات تشير إلى توجه «التيار الوطني الحر» وبعض الفرقاء السياسيين الآخرين لمقاطعتها، ما قد يؤدي إلى عدم انعقادها لعدم توافر النصاب المطلوب.

وفيما سبق لـ«حزب الله» وحلفائه أن اقترعوا بالورقة البيضاء في جلسة الانتخاب الأولى نتيجة عدم التوافق فيما بينهم، ولا سيما بين رئيس «التيار الحر» النائب جبران باسيل ورئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، يستمر بعض فرقاء المعارضة، حتى الساعة، بدعم النائب ميشال معوض الذي حصل على 36 صوتاً في الجلسة الأولى. وأبرز هؤلاء المعارضين الداعمين لمعوض حزب «القوات اللبنانية» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» وحزب «الكتائب اللبنانية»، فيما لم تحسم «كتلة نواب التغيير» قرارها بعد، علماً بأنها حددت سابقاً أربعة أسماء تنطبق عليها المواصفات التي وضعتها لمنصب رئيس الجمهورية، وهي تضم سليم إدة (الذي انتخبه نواب «التغيير» في الجلسة الأولى) وزياد بارود وناصيف حتى وصلاح حنين.

وبعدما سبق لحزب «القوات» أن أكد استمرار دعمه لمعوض، أعلن النائب في «الاشتراكي» وائل أبو فاعور، أمس، المضي قدماً في ترشيحه أيضاً، معتبراً أنه «يستوفي الشروط ليكون رئيساً للجمهورية». وقال أبو فاعور بعد لقائه رئيس «القوات» سمير جعجع: «تم التطرق إلى موضوعين أساسيين هما تأليف الحكومة وانتخابات رئاسة الجمهورية». وأوضح: «لا ضير في تأليف حكومة جديدة متوازنة ولكن لا خير في حكومة تمثل استيلاداً للعهد (الحالي) وهو في لحظاته الأخيرة، وإذا ما شكلت حكومة جديدة فهذا أمر جيد إلا أنه في حال لم تتشكل فلا داعي للخضوع للابتزاز في مسألة أن الحكومة الحالية غير قادرة على القيام بالمقام الدستوري لرئيس الجمهورية، باعتبار أن هذا الأمر محسوم رغم أنه ليس هناك من يفضل الشغور أو الفراغ في سدة الرئاسة. ولكن إذا ما حصل هذا الأمر فهذه الحكومة كاملة المواصفات وقادرة على القيام بهذا الدور الدستوري على أكمل وجه».

وأشار أبو فاعور إلى أنه «في موضوع الاستحقاق الرئاسي، القوات وحزب الكتائب اللبنانية وكتلة التجدد ونحن دعمنا ترشيح النائب ميشال معوض، وهو بالنسبة لنا يستوفي الشروط الوطنية والسيادية لكي يكون رئيساً للجمهورية. نحن قلنا ما لدينا، ولكن ماذا عن بقية الكتل؟». وتابع: «آن الأوان بالنسبة لهذه الكتل أن تقدم مرشحيها بعيداً عن بعض طرق التصويت التعبيري بعدم ترشيح أشخاص معينين. فإذا ما كان المطلوب في نهاية المطاف الوصول إلى رئيس جامع يجمع عليه كل اللبنانيين، رئيس لا يشكل تحدياً لأحد، فأعتقد أنه بات على الكتل الأخرى أن تتصرف في هذا الاستحقاق بشكل واضح وتقدم مرشحيها لكي نبحث في إمكانية الوصول إلى صيغة وفاقية. وعكس ذلك، نحن نضيع مزيداً من الوقت على اللبنانيين في مزيد من المعاناة المعيشية الاقتصادية».

من جهته، قال نائب رئيس «حزب الكتائب»، النائب سليم الصايغ، في حديث تلفزيوني، إنه «ما دامت المعطيات لم تتغير فسنبقى على دعمنا للمرشح ميشال معوض». وقال: «هناك ضياع بين القوى المعارضة… فهل من الممكن أن نصل إلى اللحظة الأخيرة ليتم فيها طرح اسم؟».

ولم تعلن حركة «أمل» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، على غرار حليفها «حزب الله»، عن مرشحها للرئاسة، لكنها دعت أمس للحوار. وقالت في بيان لها بعد اجتماعها الدوري: «الوضع الداخلي المتأزم نتيجة المسارات السياسية المقفلة، يستوجب من القوى السياسية الفاعلة فتح أبواب الحوار من أجل الوصول إلى توافق على انتخاب رئيس للجمهورية تكون قوته في قدرته على جمع اللبنانيين من حوله لمواجهة التحديات التي تحيط بلبنان».

في المقابل، اعتبر «لقاء سيدة الجبل» (تجمع يضم معارضين لـ«حزب الله») أن جلسة الانتخاب المقبلة ستكون لزوم ما لا يلزم، محملاً «حزب الله» مسؤولية التعطيل. وقال «اللقاء» في بيان بعد اجتماعه الدوري: «على بعد أيام من جلسة انتخاب رئيس للجمهورية، يزداد اليقين بأن هذه الجلسة ستكون كسابقتها لزوم ما لا يلزم: يجتمع البرلمان لكنه لا يؤدي واجبه في انتخاب رئيس للجمهورية». وأضاف: «لقد حول حزب الله بقوة السلاح الديمقراطية اللبنانية إلى ديمقراطية صورية، فهو يقبض على مصير الاستحقاقات الدستورية فيحدد مواقيتها ومواصفاتها، وهو الآن يتقدم الجميع في الدعوة إلى تسوية لانتخاب رئيس للجمهورية!». وسأل: «ألم يُنتخب الرئيس ميشال عون نتيجة تسوية استثنائية بعدما أيده أشد خصومه، وعندما انتخب حكم كرئيس طرفٍ ضمن محور حزب الله؟ فأي تسوية تلك التي يدعو إليها حزب الله؟ فهي لن تكون سوى تسوية على حساب سيادة الدولة وديمقراطيتها وعلاقاتها العربية والدولية. إن أي رئيس توافقي كما يريد (حزب الله) يعني الخضوع له وتثبيت الاحتلال الإيراني».

ولفت «اللقاء» إلى أن جلسة 13 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري «ستؤكد المؤكد، فالعملية السياسية معطلة بقوة السلاح تماماً كما يحصل في العراق. فالانتخابات النيابية لم تغير الأوضاع، فلا الإصلاحات أُقرت، ولا الحكومة تشكلت، والانتخابات الرئاسية لن تأتي هي الأخرى بالتغيير الموعود بل ستكون محطة جديدة في مسار وضع حزب الله يده على لبنان بدءاً من رئاسة الجمهورية».

وانطلاقاً من ذلك، دعا «لقاء سيدة الجبل» ما وصفها بـ«القوى السيادية» إلى الشروع فوراً في تشكيل «جبهة وطنية لرفع الاحتلال الإيراني عن لبنان… فمن دون تحرير لبنان ليس هناك برلمان حر ولا حكومة حرة ولا رئاسة جمهورية حرة».