العفو الدولية: اللاجئون السوريون في لبنان لم يختاروا العودة لبلادهم “طوعا”

حثت منظمة العفو الدولية “آمنستي” السلطات اللبنانية على إعادة النظر في خطط “العودة الطوعية” للاجئين السوريين التي تنوي تنفيذها.

وفي بيان نشرته يوم الجمعة 14 تشرين الأولأكتوبر، قالت المنظمة، التي تتخذ من لندن مقرا لها، إن لبنان يقوم “بتيسيره عمليات العودة هذه، بتعريض اللاجئين السوريين، عن قصد، لخطر المعاناة من الانتهاكات والاضطهاد عند عودتهم إلى سوريا”.

احترام القانون الدولي

ديانا سمعان، نائبة مدير المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة الحقوقية، قالت إن “اللاجئين السوريين في لبنان ليسوا في وضع يسمح لهم باتخاذ قرار حر بشأن عودتهم، بسبب السياسات الحكومية (اللبنانية) التي تقيّد حريتهم بالتنقل والإقامة، والتمييز ضدهم، وعدم تمكنهم من الوصول إلى الخدمات الأساسية، فضلا عن عدم توفر معلومات موضوعية ومحدثة حول الوضع الحالي في سوريا”.

وطالبت سمعان لبنان باحترام التزاماته بموجب القانون الدولي والمواثيق والمعاهدات التي هو طرف فيها.

واعتبرت المسؤولة في المنظمة أن القانون الدولي يحظر الإعادة القسرية للاجئين، خاصة في الحالات التي يثبت فيها تعرضهم لانتهاكات واضطهاد، مشيرة إلى أن “العفو الدولية” وثّقت سابقا تعرض لاجئين سوريين للتعذيب والعنف الجنسي والاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي لدى عودتهم إلى ديارهم.

وطالبت سمعان الدول المعنية بمواصلة دعم اللاجئين السوريين في لبنان، قائلة “في خضم الأزمة الاقتصادية المتصاعدة في البلاد، يجب على المجتمع الدولي مواصلة دعم أكثر من مليون لاجئ سوري في لبنان لمنع أي تصاعد إضافي في عمليات العودة غير الآمنة”.

أما مفوضية اللاجئين، فسبق وأن أعلنت أنها لا تشجّع على عودة طوعية واسعة النطاق للاجئين في لبنان، كما أنها لا تقوم بتسهيل ذلك.

كما اعتبرت “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية أن خطة الدولة اللبنانية تقع في خانة “الإعادة القسرية”، وهي “غير آمنة وغير قانونية”.

وكتبت لما فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، في منشور “واجه اللاجئون السوريون الذين عادوا بين عامي 2017 و2021 من لبنان والأردن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والاضطهاد على أيدي الحكومة السورية والميليشيات التابعة لها”.

مواقف رسمية لبنانية متشددة

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد أعلن الأربعاء الماضي 12 تشرين الأولأكتوبر أن “عودة النازحين السوريين إلى بلادهم ستبدأ الأسبوع المقبل” (الحالي). الأمر الذي أكده وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عصام شرف الدين، خلال لقاء صحفي عقده مساء الأحد الماضي، قال فيه إن أول قافلة تضم لاجئين سوريين في لبنان ستنطلق إلى بلادهم خلال الأسبوع الجاري، معتبراً أن 80% من أراضي سوريا باتت “آمنة وجاهزة تماما”.

الوزير نفسه كان قد أعلن في تموزيوليو الماضي عن خطة لإعادة حوالي 15 ألف لاجئ إلى سوريا شهريا.

وهذه ليست المرة الأولى التي تسعى فيها بيروت لإعادة اللاجئين السوريين. ففي حزيرانيونيو الماضي، قال رئيس الوزراء نجيب ميقاتي إن لبنان مستعد لطرد اللاجئين السوريين الذين يعيشون في البلاد إذا لم يعمل المجتمع الدولي على إعادتهم.

ومنذ عام 2017، نظمت السلطات اللبنانية برامج “عودة طوعية”، شهدت عودة نحو 400 ألف سوري، بحسب القوائم الرسمية.

للمزيد>>> بسبب الخبز.. حملة تمييزية استهدفت اللاجئين وطالت الأجانب في لبنان

وقال مدير جهاز الأمن العام عباس إبراهيم، المشرف على برنامج الإعادة، يوم الخميس الماضي، إن “الدفعة التالية من السوريين التي ستعاد إلى الوطن الأسبوع المقبل ستتألف من 1600 شخص”.

وفي الإطار نفسه، كان بطريرك الموارنة بشارة الراعي قد حذر في أيلولسبتمبر الماضي اللاجئين السوريين من “حرب ثانية” إذا بقوا في لبنان.

التصريح، الأول من نوعه الذي يصدر عن مرجعية دينية في البلاد، تحدث عن الأزمة المعيشية والاقتصادية في لبنان وارتفاع معدلات البطالة والفقر، وتوجه للسوريين بالقول “فرضت عليكم الحرب الأولى، وإن لم تعودوا إلى منازلكم فأنتم تفرضون على أنفسكم الحرب الثانية”.

أزمة اقتصادية

ويعاني لبنان من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه على الإطلاق، أدت إلى خسارة العملة المحلية 95% من قيمتها، إضافة إلى تبعات جائحة كورونا التي أرخت بظلال ثقيلة على المشهد الاقتصادي اللبناني، والانفجار الذي وقع في 2020 وأتى على مرفأ بيروت، أحد أهم المرافق الاقتصادية في البلاد.

نتيجة لذلك، بات 80% من المقيمين في لبنان يعيشون تحت خط الفقر، من بينهم اللاجئين السوريين، الذين وفقا لتقديرات الأمم المتحدة، يعيش تسعة من كل عشرة منهم في لبنان في فقر.

يذكر أنه منذ بداية الحرب السورية، استقبل لبنان أكثر من مليون نازح سوري، مُسجّل منهم حوالي 888 ألفاً فقط لدى مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.