«العلاقات الوالدية» تحفظ حقوق الأولاد بعد انفصال الزوجين

الشارقة: «الخليج»

كشفت نتائج دراسة استقصائية أجرتها دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، عن تقييم الآباء والأمهات ل «وثيقة العلاقات الوالدية»، والتي وضعت للحفاظ على حقوق ومصالح الأولاد التي قد تتأثر سلباً بعد انفصال والديهما، كما تضمن استمرار الأبناء رؤيتهم للوالدين بشكل منتظم، مع ضمان كامل لحقوق الأبناء، حيث استطلعت آراء عينة من المعنيين، لتقييم جوانب الاتفاقية، والتي كشفت عن مجموعة من الإيجابيات، استناداً إلى ما ذكره المشاركون، بحيث أكد 72% من الآباء والأمهات أنهم راضون عن بنود الاتفاقية وأثرها الإيجابي، وأفاد 61% منهم أن الاتفاقية قللت من مشاكل الانتقام بين الطرفين، وأشاد 71% منهم بتحقيق حقوق الأبناء وتنشئتهم السليمة، وقال 81% منهم إنهم حققوا التواصل البنّاء مع الطرف غير الحاضن.

وبحسب فايزة خباب، مدير مركز الملتقى الأسري، فإن وثيقة العلاقة الوالدية هي الدرع الواقية للطفل في ظل انفصال الوالدين وهي من الوسائل لضمان طلاق ناجح وحضاري ومخطط له لمصلحة الأطفال المحضونين وتشمل كافة الجوانب المشتركة كالنفقة والتعليم والصحة والسكن والرؤية بما يحفظ كرامة الطفل وحقوقه. وبعد تأسيس مركز الملتقى الأسري لتنفيذ أحكام الرؤية للوالدين المنفصلين والبلاغات التي كانت ترد لخط نجدة الطفل، فقد تم رفع مقترح اتفاقية العلاقة الوالدية لحضرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة، والذي وجه سموه فوراً للعمل بها وإصدار مرسوم رقم 41 لسنة 2015 بشأن اعتماد اتفاقية العلاقة الوالدية لتنفيذها من قبل المحاكم المختصة قبل اعتماد الانفصال بين الوالدين في حال وجود أبناء.

وعن أهدافها تقول: أهداف الاتفاقية الوالدية، هي رسم المعالم الأساسية في التعامل مع الأطفال عقب الانفصال بتبصير الطرفين بواجباتهم ومسؤولياتهم، وخلق احترام بينهما دون تخلي أي من الطرفين عن واجباته، إلى جانب التأكيد على مبدأ حماية الطفل بعد انفصال الوالدين والبعد، استخدامه أداة يضغط بها أحدهما على الآخر. والحفاظ على حقوق ومصالح الأولاد التي قد تتأثر سلباً بعد الانفصال، وتهيئة بيئة سليمة لتنشئة الأبناء.

وتشرح فايزة خباب الإجراءات المتخذة في حال إخلال أحد الطرفين ببنود الاتفاقية قائلة: في حال ثبت ذلك للقاضي المختص؛ فله اتخاذ بعض أو كل ما يلي وفق مقتضى الحال، ويقع المخالف تحت تطبيق قانون العقوبات وقانون حقوق الطفل وديمة باعتبار الإخلال تنازلاً ضمنياً للمخلّ عن بعض أو كل الحقوق المكتسبة بموجب القانون أو الواردة في هذه الاتفاقية وحرمان المتسبب في الخلاف من رؤية أولاده للمدة التي يقررها القاضي.