«المجلس الوطني» يحتفي باليوم الدولي للديمقراطية

أبوظبي (الاتحاد) 

يشارك المجلس الوطني الاتحادي برلمانات العالم الاحتفال باليوم الدولي للديمقراطية الذي يصادف يوم الخامس عشر من سبتمبر من كل عام، وهو يواصل مسيرته في تجسيد رؤية القيادة الحكيمة وتطلعات المواطنين عبر تعزيز نهج الشورى والديمقراطية ومشاركة المواطنين في عملية صنع القرار.
يمارس المجلس الوطني الاتحادي عبر خمسة عقود اختصاصاته الدستورية كممثل لشعب الاتحاد، والتي انبثقت من مبادئ الشورى الراسخة جذورها الأولى في تاريخ مجتمع دولة الإمارات، حيث عرف شعب الإمارات الشورى ومارسها نهجاً أصيلاً من خلال العلاقة بين الحاكم والمواطنين منذ عقود طويلة قبل قيام الاتحاد، حيث شكل مجلس الحاكم أحد الأماكن التي يتم فيها تبادل الرأي والمشورة حول مختلف الأمور والمسائل، ومع إعلان اتحاد دولة الإمارات تم إنشاء المجلس الوطني الاتحادي ليواصل هذا النهج في تمثيل شعب الاتحاد وتحقيق تطلعاته.
وتعزى الإنجازات التي حققها العمل البرلماني منذ تأسيس المجلس الوطني الاتحادي بتاريخ 12 فبراير 1972م، إلى النظرة الثاقبة للآباء المؤسسين وإلى الرؤية الحكيمة للقائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، الذي آمن بأهمية الشورى كأساس للحكم وبأهمية مشاركة المواطن في صنع القرار الوطني.
وشهد المجلس خلال مسيرته البرلمانية مزيداً من التطور بفضل دعم القيادة الحكيمة لتمكين المجلس من المشاركة في عملية البناء والتطور باعتباره تجسيداً لنهج الديمقراطية والمشاركة السياسية للمواطنين.
وحظي العمل البرلماني بكل الدعم من قبل راعي مسيرة التمكين المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، من خلال برنامج التمكين الذي أعلن عنه في عام 2005م، الذي تضمن عدداً من المرتكزات لتعزيز مشاركة المواطنين في العمل السياسي عبر المشاركة في العملية الانتخابية لاختيار أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، والتي جرت خلال الأعوام 2006 و2011م و2015م و2019، ورفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس إلى «50 بالمائة» في الفصل التشريعي السابع عشر.
وتستمر مسيرة التمكين بفضل رؤية القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات. وساهم المجلس الوطني الاتحادي منذ عقد جلسته الأولى من دور انعقاده العادي الأول من الفصل التشريعي الأول بتاريخ 12 فبراير 1972م، في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة للدولة، وتعزيز قيم التسامح والتعايش على أرضه التي يعيش عليها أكثر من 200 جنسية، فمن خلال ممارسته لاختصاصاته الدستورية التشريعية والرقابية ساهم في إقرار التشريعات ومناقشة مختلف القضايا وتبني التوصيات بشأنها، ووجه الأسئلة إلى الحكومة، تجسيداً لدوره المساند والمرشد والداعم للسلطة التنفيذية في الاهتمام بشؤون الوطن والمواطنين، فعلى مدى «17» فصلاً تشريعاً عقدها المجلس لغاية 29 يونيو 2022م، عقد «652» جلسة أقر خلالها «639» مشروع قانون، ووافق على «7» تعديلات دستورية، وناقش «341» موضوعاً عاماً، ووجه 993 سؤالاً. ويعد التواصل مع المواطنين ومختلف فعاليات المجتمع وإشراكهم في صنع القرار من أولويات عمل المجلس الوطني الاتحادي، حيث يحرص المجلس باستمرار على تطوير أدوات تواصله مع جميع أطياف المجتمع من خلال الزيارات الميدانية وعقد الحلقات النقاشية، ودعوة ممثلي مختلف المؤسسات الحكومية والمجتمعية وجمعيات النفع العام وأصحاب الرأي وذوي الخبرة والاختصاص، للاستنارة بأفكارهم وآرائهم ومقترحاتهم حول مشروعات القوانين والموضوعات العامة التي يتبناها المجلس.