... التخطي إلى المحتوى

بدأ توافد المحتجين على ساحتي التحرير والنسور وسط العاصمة بغداد، السبت، استعدادا لانطلاق تظاهرات شعبية تتزامن مع الذكرى الثالثة لاحتجاجات تشرين عام 2019 (تشرين أول/أكتوبر)، وفقا لمراسل “الحرة”.

وأفاد ناشطون، أن التظاهرات تهدف إلى التأكيد على مطالب المحتجين وفي مقدمتها محاسبة قتلة المتظاهرين ورفض النظام السياسي، بحسب المراسل.

يأتي ذلك وسط انتشار مكثف لقوات الأمن وإجراءات أمنية مكثفة تضمنت إغلاق عدد من الجسور والطرق الرئيسية المؤدية إلى ساحات التظاهر ومحيط المنطقة الخضراء.

وتعيش العاصمة بغداد، ومدن أخرى في جنوب العراق، حالة ترقب، منذ ليلة الجمعة، في ظل توقعات لخروج مظاهرات حاشدة في ذكرى احتجاجات تشرين 2019، التي راح ضحيتها مئات القتلى وآلاف الجرحى برصاص القوات الأمنية وميليشيات مسلحة موالية لإيران.

وتشير تقارير إلى قطع طرق وانتشار أمني مكثف في شوارع بغداد، خاصة قرب المنطقة الخضراء، فيما أكدت خلية الإعلامي الأمني، الجمعة، أن القوات الأمنية “تمسك بزمام الأمور في جميع المحافظات”، نافية صحة معلومات تتحدث عن “انتشار مسلحين مجهولين”.

وبالتزامن مع العودة المتوقعة للتظاهرات، أكدت الخلية في بيان أن “هناك أوامر حازمة تشدد على منع حمل السلاح أو تشكيل مجاميع مسلحة خارج إطار الدولة”.

ووجه مكتب رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، أجهزة الأمن المختلفة بمنع استخدام الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الدخان، وتفتيش ساحات التظاهر للتأكد من عدم حمل الأسلحة النارية، وتأمين الحماية لساحات التظاهر.

وخلال الأيام الماضية أعلنت لجنة تطلق على نفسها اسم “التنسيقية العليا للاحتجاجات في العراق” عن اتفاق للخروج في احتجاجات حاشدة في العاصمة بغداد مطلع تشرين، مشيرين إلى أنهم سيدخلون المنطقة الخضراء بشكل سلمي وخال من العنف.

وأكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، الجمعة، أنه لا يوجد حظر للتجوال أثناء التظاهرات، مرجحا إغلاق بعض الطرق والجسور، حسب تطورات الوضع الأمني.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، توجيهات لتوفير الحماية للمتظاهرين.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية “واع”، أن “القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي يؤكد على حق التظاهرات السلمية التي كفل الدستور ممارستها في إطار القانون”، داعيا المتظاهرين إلى “التعاون مع القوات الأمنية في حفظ مؤسسات الدولة والممتلكات العامة والخاصة وحمايتها”.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *