تأجيل جلسة البرلمان اللبناني المخصصة لانتخاب رئيس جديد للبلاد

فشل البرلمان اللبناني الخميس للمرة الثانية على التوالي في انتخاب رئيس جديد للبلاد في ظل انقسامات عميقة عكسها غياب التوافق على اسم خلف للرئيس الحالي ميشال عون الذي تنقضي مدة ولايته نهاية الشهر الحالي.

ولم تعقد الجلسة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، ما دفع برئيس البرلمان نبيه بري إلى إرجاء الجلسة إلى 20 تشرين الأول/أكتوبر.

ويؤشر فشل البرلمان في التوافق على مرشح حتى الآن، إلى أن العملية الانتخابية قد تستغرق وقتاً طويلاً، ما يزيد من تعقيدات الوضع في البلاد الغارقة في أزمة مالية خانقة وحيث نادراً ما تُحترم المهل الدستورية المحددة.

وحضر 71 نائباً من أصل 128 الجلسة التي قاطعها التيار الوطني الحر، حزب رئيس الجمهورية الحالي، لتزامنها مع ذكرى خروج عون من القصر الرئاسي إثر هجوم سوري في العام الأخير من الحرب الأهلية (1975-1990)، وهي ذكرى يحييها التيار سنوياً.

وغالباً ما يصار الى انتخاب رئيس بعد توافق الكتل الرئيسية على اسم مرشح في بلد تقوم سياسيته الداخلية على التسويات بين القوى المختلفة.

وانتُخب عون رئيسًا في 2016 بعد شغور رئاسي استمر أكثر من عامين بسبب فشل النواب في التوافق على مرشّح.

وفي الجلسة الأولى التي تأمن فيها النصاب، اقترع 66 نائباً بورقة بيضاء بينما حظي النائب ميشال معوض، المدعوم من القوات اللبنانية بزعامة سمير جعجع وكتل أخرى بينها كتلة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، بـ36 صوتاً.

ودعا معوض الخميس “أطياف المعارضة المتنوعة” الى توحيد موقفها. وقال لصحافيين في مقر البرلمان “الطريق الوحيد لنتمكن من الوصول الى رئيس سيادي إصلاحي إنقاذي هو بتوحيد أنفسنا”.

وتعارض كتل رئيسية بينها حزب الله، القوة السياسية والعسكرية الأبرز، دعم ترشيح معوض.

وقال النائب عن حزب الله حسن فضل الله لصحافيين في البرلمان إن السير “بمرشح التحدي” في إشارة إلى معوض “لن يؤدي الى نتيجة”.

ودعا الكتل الى التحاور “من أجل التوافق على اسم يحظى بأكثرية نيابية” منبهاً الى أن “طرح التحدي يجعل الأمور تسير باتجاه مزيد من التأخير والتأجيل”.

وتثير الانقسامات العميقة بين الكتل الرئيسية مخاوف من فراغ رئاسي بعد انتهاء ولاية عون في 31 تشرين الأول/أكتوبر.

وبسبب الانقسامات نفسها التي تحول دون التوافق على رئيس للبلاد، لم تثمر مساعي رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي في تشكيل حكومة منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في منتصف أيار/مايو، في بلد يقوم نظامه على تقاسم الحصص بين المكونات السياسية والطائفية.

ويشهد لبنان منذ العام 2019 انهياراً اقتصادياً صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم، خسرت معه العملة المحلية نحو 95 في المئة من قيمتها في السوق السوداء، وبات أكثر من 80 في المئة من سكانه تحت خط الفقر.

ويضغط المجتمع الدولي من أجل انتخاب رئيس جديد ضمن المهل الدستورية لتجنّب تعميق الأزمة التي تتطلب إصلاحات ضرورية.