التخطي إلى المحتوى 
يستعدّ لبنان لطوي صفحة 6 سنوات من تاريخه، بعد عهد من الأزمات المتزاحمة، والانهيارات المتتالية، والانحدارات العمودية.
في 31 تشرين الأول، قد يسلّم رئيس الجمهورية ميشال عون بلداً منهاراً بالكامل، اقتصادياً، مالياً، اجتماعياً في حال لم يحدث أي أمر طارئ، بحسب تعبيره.
ولكن، تزامناً مع خروج عون من القصر، بات من المعلوم أنه ستترافق مغادرته مع تظاهرات للتيار الوطني الحر داعمة له في الظاهر، أما في الباطن فقد تكون لمنع دخول أي رئيس آخر بديلاً عنه.
في المقابل، تستعد القوى المعارضة، كما يُحكى في الأروقة السياسية، عن تظاهرة بوجه هذه التظاهرة، بهدف التأكيد على رفض الشارع فكرة التمديد له بأي شكل من الأشكال، ما ينذر بمشهد أمني مرعب “شارع بوج شارع”.
فهل تنفجر القنبلة في 31 تشرين الأول وهل يؤخَذ لبنان إلى سيناريو أمني مرعب وتفلّت غير مسبوق ليُدق آخر مسمار في نعش الجمهورية اللبنانية؟
مصادر مراقبة تشير إلى أن الجوهرة الوحيدة المتبقية في لبنان هي الاستقرار، فكل شيء في لبنان منهار، الوضع السياسي من انقسام إلى انقسام بسبب منظومة السلاح والفساد، الانهيار المالي يتطور فصولاً نحو الأسوأ بسبب هذه المنظومة، وهناك استحالة لخروج لبنان من هذا الواقع المأساوي قبل إنهائها، وبالتالي، العلامة الوحيدة المتبقية في لبنان هي الاستقرار الأمني وفي حال انهياره ، يعود لبنان إلى ما قبل 13 تشرين الأول 1990 الذي سيحتفل به التيار الوطني الحر وهي ذكرى انتكاسته نتيجة سياساته وحروبه التي دمّرت المنطقة الحرة آنذاك، كما وهو يحتفل بهذه الذكرى قبل أسبوعين فقط على خروج الرئيس عون من قصر بعبدا.
وتقول المصادر، في حديث لموقع “القوات اللبنانية”، إنه “بمعزل عن الخيارات التي من الممكن أن يلجأ إليها العهد وهي غير دستورية، وتُدخل البلاد في بلبلة دستورية، لكن من الواضح أنه اليوم هناك إعادة تحريك لمحركات الحكومة بسبب الخشية من خطوات غير دستورية تؤدي إلى بلبلة دستورية، وبالتالي هناك كلام عن حكومة إنماء تقطع الطريق على ما يمكن أن يقوم به العهد”.
وتضيف، “في مطلق الأحوال، لا أحد يستطيع أن يجر اللبنانيين إلى منزلقات عسكرية وأمنية ولا أحد يستطيع أن يأخذ لبنان إلى فوضى، وبالتالي بمعزل عما إذا سيكون هناك حكومة جديدة أم لا في 31 تشرين الأول، نعتبر أن حكومة تصريف الأعمال بإمكانها أن تحل مكان رئيس الجمهورية باعتبار أن هناك شغوراً ولا فراغ في الدستور، وبالتالي هذه المسألة متاحة”.
وتلفت المصادر إلى انه انطلاقاً من كل ذلك، لا أحد يستطيع أن يجرّ اللبنانيين إلى فوضى والأمور مضبوطة وتحت السيطرة والجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية والقوى الأمنية مؤسسات قوية ومتماسكة ولن تقبل بدخول لبنان إلى الفوضى بأي شكل من الأشكال. وبمعزل عن حق كل فريق بالتظاهر، لكن يجب أن يبقى تحت السقف أي تحت سقف القانون والدولة التي تكفل هذا التظاهر لكنه لا يجب أن يتحول إطلاقاً إلى شغب وإلا يجب أن يُقمع للحفاظ على الاستقرار العام وهذه مسائل بديهية وممنوع على أي مواطن في لبنان تجاوزها.
وتعتبر أنه مهما كانت هناك من مخططات أو مؤامرات من هذا الفريق أو ذاك، الأمور تحت السيطرة وستبقى كذلك، ولم يُسمح مهما كان الثمن لتعريض لبنان إلى الخطر وإعادة لبنان إلى ما قبل 13 تشرين الأول 1990 في محاولة إعادة سيناريوهات لا يمكن أن تُعاد اعتقاداً من البعض بأن إعادة لبنان إلى ما قبل هذا التاريخ يمكن أن يعيد تجديد إقامة عون بعد 31 تشرين الأول.
وتؤكد المصادر أن هذه المسألة من الماضي ويجب تطبيق الدستور وعلى الاستقرار أن يبقى مصاناً.
التعليقات