مجلس النواب يُعيد انتخاب لجانه… والعين على إقرار السرّية المصرفيّة

وسط العدّ العكسي لنهاية ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون، يُعيد مجلس النواب اليوم، إلى جانب إقرار قانون السرية المصرفية، انتخاب لجانه وأمين سرّ وثلاثة مفوضين، بما يذكّر بتوزّع القوى والكتل فيه على نحوٍ عجز معه تحالف من هنا عن إيصال مرشحه إلى بعبدا، أو تحالف من هناك عن الاتفاق على مرشح.

جلسة انتخاب اللجان يُفترض أن تكون الأخيرة خارج الإطار الانتخابي، إذ ستعقد الجلسة الثالثة لانتخاب رئيس الجمهورية بعد غد الخميس في العشرين من الحالي إيذاناً ببدء مهلة الأيام العشرة الحاسمة الأخيرة من المهلة الدستورية والتي يتحول فيها المجلس هيئة انتخابية دائمة حكماً.

وأفاد مراسل “النهار” بفوز النائبَين هادي أبو الحسن وآلان عون بموقعَي أمانة سر هيئة مكتب مجلس النواب، في انتخابات انحصرت بين النائبَين مارك ضو وهادي أبو الحسن من جهة، والنائبين الياس حنكش والآن عون من جهة أخرى، ما استدعى تعليق رئيس المجلس نبيه برّي: “بدكن تضلوا تضيعوا وقت”، علماً أن هذه الترشيحات جاءت بطريقة مفاجئة وأربكت النواب، خصوصاً أنّه لم يتم الحديث في سابق عن أيّ منها. وقد انسحب حنكش من الانتخابات، قائلاً: “ييدو التفاهم واضح بين المنظومة”.

كذلك، فاز كلّ من النائبَين عبد الكريم كبارة وميشال موسى بالتزكية في هيئة المفوضين، فيما تجري الانتخابات على المقعد الثالث بين بولا يعقوبيان وهاغوب بقرادونيان.

وحول قانون السرية المصرفية، علمت “النهار” أنّ المشروع ظلّ حتى ساعة متقدمة من الليل مثار أخذ وردّ، إذ تراجع فريق صندوق النقد الدولي عن القبول بتعديلات كانت أدخلتها عليه لجنة المال والموازنة برفضها إعطاء الإدارة الضريبية صلاحية رفع السرية عن الحسابات المصرفية، ما يعرض الخصوصية للاستباحة من موظفين إداريين من دون الرجوع إلى القضاء، ويجعل المودعين الكبار يهرّبون حساباتهم الى الخارج، ولا يشجع أيّ مودع على التعامل مع المصارف اللبنانية مما يشكل ضربة إضافية للقطاع المصرفي.

وتردّد ليلاً أنّ صندوق النقد أبلغ الجهات المعنية في لبنان عدم موافقته على التعديلات، وبالتالي باتت النسخة النهائية من المشروع بحاجة إلى تعديلات إضافية غير مضمونة في الجلسة التشريعية اليوم، خصوصاً أنّ حركة الاتصالات استمرت حتى الليل، ولم تطّلع عليها الكتل النيابية.

في المقابل، أوضح رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان أنّ “التواصل والتنسيق مع صندوق النقد لم يتوقف منذ أسابيع وحتى ساعات الصباح الأولى”، ومشيراً إلى “توافق على معظم النقاط الواردة في المشروع باستثناء نقطة محورية وأساسية تتعلق بحماية المعلومات الشخصية للمودعين وحقوقهم من التعسف باستعمال بعض الصلاحيات سواء كان بمتن القانون أو من خلال مراسيم تطبيقية يجري العمل للتفاهم عليها وصياغتها”.

(نبيل إسماعيل)