التخطي إلى المحتوى تمكنت محكمة أبوظبي العمالية، من صرف مستحقات عمالية في نزاع جماعي بإجمالي مبلغ 42 مليوناً و767 ألفاً و967 درهماً، لعدد 5832 عاملاً، وذلك خلال زمن قياسي لم يتجاوز شهرين، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لتقييد المطالبات ونظر القضايا وإصدار أحكام قضائية وشمولها بالنفاذ المعجل، وإتمام تسليم المستحقات إلى العمال في مقر إقامتهم عن طريق البريد. وأكدت محكمة أبوظبي العمالية، أن سرعة إنهاء النزاعات العمالية ولاسيما الجماعية وتسهيل وصول المستحقات إلى العمال في أماكن إقامتهم، يأتي في إطار تنفيذ توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بأهمية تحقيق سرعة الفصل في القضايا وتقصير أمد التقاضي، مع ضمان جودة ودقة الأحكام. وأشارت إلى فاعلية الآلية المنفذة لضمان إنهاء النزاعات في وقت قياسي، وحصول جميع الأطراف على الحقوق التي كفلها القانون، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، تماشياً مع اهتمام وحرص دولة الإمارات على حماية وحفظ حقوق العمال في ظل سيادة القانون، ومن خلال منظومة قضائية رائدة تضمن تحقيق العدالة الناجزة. وثمنت تكامل الجهود بين الجهات المختصة، لتوفير الخدمات التي من شأنها مساعدة العمال على تحصيل متطلباتهم المعيشية خلال المرحلة الانتقالية نحو التسوية النهائية لأوضاعهم، مع جهود وزارة الموارد البشرية والتوطين، في تسوية أوضاع العمال الراغبين بالانتقال إلى شركات أخرى.
التعليقات