وكالة أنباء الإمارات – المرأة الإمارتية تساهم في ضمان سلامة وأمن الأنشطة النووية والإشعاعية في الإمارات

أبوظبي في 28 أغسطس /وام/ أولت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، منذ
إنشائها في عام 2009، أهمية كبيرة لتمكين الإماراتيين في قطاع الرقابة
النووية من أجل تحقيق رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في تطوير
برنامجها النووي السلمي وضمان استدامته. وقد حظي هذا التمكين بنفس
الأهمية للمرأة الإماراتية و الداعم لرؤية حكومة دولة الإمارات في
التوازن بين الجنسين خاصة في القطاع النووي.

وتشكل المرأة اليوم 44٪ من إجمالي القوى العاملة في الهيئة و 43٪ منهن
يشغلن مناصب قيادية. وعلى مدى السنوات الـ 13 الماضية، حققت الهيئة
خطوات كبيرة في تمكين المرأة وإشراكها في دورها الرقابي من خلال تنفيذ
برامج بناء القدرات مثل برنامج المهندسين المتدربين الذي يستهدف
الخريجين الشباب لبناء قدراتهم في القطاع الرقابي النووي حيث تخرجت 19
امرأة من بين 31 خريجاً.

كما دعمت الهيئة تطوير مهارات وخبرات المرأة الإماراتية للتخصص في قطاع
الرقابة النووية، حيث تضم الهيئة اليوم من ضمن القوى العاملة لديها أول
ثلاث إماراتيات متخصصات في القانون النووي، وأول إماراتية حاصلة على
درجة الدكتوراه في الهندسة النووية إضافة إلى أول مفتشة إماراتية دولية
لحظر الانتشار النووي بعد اكمالها برنامجاً تدريبياً مكثفاً في الوكالة
الدولية للطاقة الذرية.

وقال كريستر فيكتورسن، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية:
لقد لعبت المرأة الإماراتية دوراً لا غنى عنه في الرقابة على القطاعين
النووي والإشعاعي في دولة الإمارات العربية المتحدة. ودعماً لجهود حكومة
الدولة، عملت الهيئة على تمكين الإماراتيين، وخاصة المرأة، لبناء
قدراتهم لضمان سلامة وأمن جميع الأنشطة باستخدام المصادر النووية أو
المشعة. نحن فخورون برؤية الإماراتيات يساهمن بشكل كبير في مثل هذا
القطاع الحيوي.

و يُعد بناء القدرات الإماراتية في قطاع الرقابة النووية من أولويات
الهيئة لضمان استدامة مهامها الرقابية. وتطبق الهيئة برامج مبتكرة قائمة
على المعرفة والابتكار للمساعدة في بناء المهارات الإماراتية والحفاظ
عليها في هذا القطاع.

-مل-