وكالة أنباء الإمارات – بحث تعزيز التعاون بين “العالمية للاقتصاد الأخضر” وصندوق المناخ الأخضر

دبي في 12 سبتمبر / وام / أطلع معالي سعيد محمد الطاير رئيس المنظمة
العالمية للاقتصاد الأخضر سعادة يانيك جليماريك المدير التنفيذي لصندوق
المناخ الأخضر /الكيان التشغيلي للآلية التمويلية لاتفاقية تغير المناخ
واتفاق باريس التابع لها/ على البرامج والمشاريع القائمة في دبي والتي
تدعم رؤية الإمارة في مجالات الاقتصاد الأخضر.

واستعرض معاليه دور دولة الإمارات الرائد في تحقيق رؤية وتوجيهات
القيادة الرشيدة من خلال تطبيق مفهوم الاستدامة على مستوى كافة القطاعات
متحدثاً عن أبرز النجاحات التي حققتها دبي في مجالات الاستدامة ترسيخاً
لمكانتها كعاصمة للاقتصاد الأخضر في العالم ونموذج عالمي في تحقيق
التحول الأخضر وحماية البيئة وزيادة استخدامات الطاقة النظيفة من خلال
المشروعات المختلفة المتعلقة بالطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر
والطاقة الكهرومائية بتقنية الطاقة المائية المخزنة وغيرها عبر خطط
واستراتيجيات أبرزها المبادرة الاستراتيجية الإماراتية لتحقيق الحياد
المناخي بحلول 2050 واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية
الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية
للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050 واستراتيجية الحد من
الانبعاثات الكربونية التي تستهدف خفضها بنسبة 30% بحلول 2030.

وتطرق معاليه لصندوق دبي الأخضر الذي يندرج ضمن المسار الثالث من
استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد
بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه
الله” لإيجاد حلول تمويلية للاستثمار في مجال البحث والتطوير المرتبط
بالطاقة النظيفة وتطبيقاتها وذلك لتشجيع الاستثمار في المشاريع الخضراء
وتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر بهدف
الوصول إلى 100 مليار درهم من الأصول الخاضعة لإدارة الصندوق.

وتناول الدورة الثامنة من “القمة العالمية للاقتصاد الأخضر” 2022 والتي
تعقد برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وتنظمها
هيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر والمجلس
الأعلى للطاقة في دبي يومي 28 و29 سبتمبر الجاري في مركز دبي التجاري
العالمي تحت شعار “قيادة العمل المناخي من خلال التعاون: خارطة الطريق
لتحقيق الحياد الكربوني” تأكيداً على ضرورة تضافر الجهود الدولية في
تحقيق المُستهدفات المناخية.

وتأتي القمة هذا العام في ظل استعدادات جمهورية مصر العربية الشقيقة
ودولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة الدورتين السابعة والعشرين
والثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية
بشأن تغير المناخ خلال العام الجاري والعام المقبل.